عدد النتائج: 553

  • رأيت ببعض الكتب المعتمدة أن الشيخ محمد بن أبي بكر ابن الحاج قاضي غرناطة، سئل عن عمره فلم يجب قائلًا: إنه ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه كذا قال الإمام مالك. اهـ، فلم أهتد لفائدة هذا الحظر الذي نسبه لإمام دار الهجرة؛ لأنه يظهر بادئ بدء أن هذا القول مخالف لما هو مسطر بكتب تراجم الرجال حيث نجد فيها أعمار الأعيان المترجم لهم، ولا ...

    إن المسألة ليست من أمر الدين في شيء، وإذا صحت الرواية عن الإمام مالك فهو لا يقصد بها الحظر الشرعي بمعنى أنه يقول: إن إخبار الإنسان بعمره محرم أو مكروه شرعًا، كلا إنها مسألة أدبية، وكانوا لا يرون من الأدب ولا من الذوق أن يسأل الإنسان عن عمره أو عن ماله أو أن يخبر هو بذلك بغير سبب، كما هو مذكور في كتب الأدب والمحاضرة، ولا يزال كثير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    59

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    124

  • النصارى يأخذون من الأراضي في الهند، قريبًا من النصف أو الربع (أي من ريعها). فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه من العشر أو نصف العشر (وفي أصل السؤال ربع العشر وهو زكاة النقدين).
     

    إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض، هو من مال الزكاة، التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض، ووجب على الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل، وجب على المالك وضعها حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    228

  • أتجوز الشهادة بالتلغراف وعليه المجوس والنصارى[1]؟

    خبر التلغراف لا يسمى شهادة عند الفقهاء، فلا يعملون به فيما يتوقف إثباته على شهادة الشهود، وإنما هو خبر كالكتابة فينبغي أن يعمل به حيث يعمل بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير، فإذا لم يكن هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فكيف يوثق بمضمونه؟ وأما إذا كان هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فحكمه حكم خبره، ولا يخفى أن خبر المجوسي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    99

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176

  • أيجوز للمسلم المستخدم عند الإنكليز الحكم بالقوانين الإنكليزية وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟

    إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات هذا العصر، كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم، وحكم الحاكمين بها، والفرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيها. وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين، يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفار أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    102

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • ما قولكم في اتخاذ الولاة والحكام لباسًا رسميًا «كالبرنس الأحمر عندنا» وتحلي العلماء والوجهاء بالكساوي التشريفية؟ أفيدونا مأجورين[1].

    إن الإسلام لم يشرع للناس لباسًا خاصًا ولم يحظر عليهم زيًا من الأزياء، فلكل فرد ولكل صنف أن يلبس ما أحب واختار إلا ما ورد في لبس الحرير والذهب والفضة، وقد تقدم شرحه في الجزء الحادي عشر[2]، وما ورد من النهي عن لباس الشهرة، وتقدم أيضًا. وأنت تعلم أن هذا اللباس تابع للرتب بل هو مظهرها ومجلاها، وقد علمت ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    119

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • هل تقبل شهادة غير المسلم كالنصراني أو اليهودي في بعض الأمور، أم لا تقبل أصلًا، وشهد طبيب نصراني بأن الزوج ضرب زوجته ضربًا شديدًا والمرض حصل بسبب ذلك. هكذا كتب الطبيب، فهل يقبل قول هذا الطبيب؟ وهل هذا القول شهادة أم خبر؟ وما الفرق بين الشهادة والخبر؟ أم هذا القول في حكم الكتاب فيعمل به من حيث هو كتاب؟ هذا ما كنا نرجو شرحه من ...

    تقبل شهادة غير المسلم في بعض الأمور، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] وهي في سورة المائدة التي لا نسخ فيها، فقد أخرج أحمد من حديث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • قد اختلف علماؤنا في روسيا في دارنا هل هي دار حرب أم دار إسلام، وهل الروسيون كتابيون أم وثنيون؟ نرجو من جنابكم الإفادة بلسان مجلتكم المنار. عزز الله بها المسلمين وأنار[1].

    قد اختلفت عبارات الفقهاء والمحدثين في تعريف دار الحرب ودار الإسلام، فلا جرم أن الذين يأخذون العلم من الألفاظ يختلفون في تطبيق تلك الأقوال على كل دار وكل مملكة، فيمكن أن يقال أن بعض البلاد التي لا يوجد فيها مسلم أصلي، ولا حكم فيها للإسلام أنها دار إسلام بناء على قول بعضهم: إن دار الإسلام هي ما يمكن للمسلم إظهار دينه فيها ولا يخاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    159

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • ما هو الدستور وما حقيقته، وهل هو موافق للدين الإسلامي تمام الموافقة؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة[1]؟

    تنقسم الحكومة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصليين: حكومة مطلقة وتسمى شخصية واستبدادية، وحكومة مقيدة أو دستورية ويعبر عنها الترك والفرس بالمشروطة أي المشروط فيها العمل بالدستور. فالحكومة الشخصية المطلقة هي التي يكون فيها حق التشريع والتنفيذ للحاكم العام والرئيس الأكبر الذي يلقب بالملك أو السلطان أو غير ذلك من الألقاب، فهو الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • ما هي الحرية -القولية والفعلية- وما حقيقتها؟ وهل هي موافقة للشريعة الإسلامية؟ وما الدليل عليها شرعًا وعقلًا؟ وهل هي كما علق بأذهان العامة بأنها الفوضوية التامة التي لا رادع لها؛ كأن تذهب المرأة من بعلها وتفعل ما تشاء وهو لا يقدر على منعها، ويذهب الولد خارجًا من طاعة الوالد ولا يقدر على تأديبه ومنعه من ارتكاب المحظور، أم هي ...

    الحرية تطلق على عدة معان بحسب العرف والاصطلاح، ولعل ما تسألون عنه هو ما قرره القانون الأساسي الذي هو أصل الدستور وأساسه في المادتين 9 و10، والمراد منهما أنه ليس للحكومة -ولا لغيرها بالأولى- أن تعتدي على أحد لقول يقوله أو عمل يعمله، أو تكلفه شيئًا من ذلك إلا ما يعينه القانون لحفظ الحقوق العامة والخاصة، فمَن كان في بلد حكومته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    298

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    103

  • لِمَ لا يحكم القاضي بمذهب المتخاصمين (بمصر) ولو فعل ماذا يكون الحكم؟

    السؤال في هذه المسألة مُبْهَم، والظاهر أن السائل يريد القاضي الشرعي الذي يحكم في المسائل الشخصية على الحنفي والشافعي والمالكي وغيرهم، ولا يعقل أن يُشْتَرط في القاضي معرفة مذاهب الناس والحكم لكل خصم أو عليه بمذهبه؛ لأن ذلك على تعسره أو تعذره مفسدة، ويتعارض في الخصمين المختلفَيْ المذهب، على أن المذاهب الفقهية متفقة على أن حكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    347

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    207

  • على من اللوم؟ أَعَلَى الحكومة التي بيدها الحل والربط أم على الأمة التي لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا؟

    الحكومة ملومة على ما تقصر فيه مما يمكنها أن تعمله من الإصلاح، والأمة ملومة كذلك، وقد يعذر كل منهما بالجهل، إذا عد الجهل عذرًا، وإنما كانت الأمة لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا لجهلها بقوتها وكيفية الانتفاع بها، وقد تجهل حكومتها ذلك مثلها، أو تعرفه وتراه مخالفًا لمصلحتها، فتحب أن تبقى الأمة على جهلها، وإنما ترتقي الحكومات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    369

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • ما قولكم دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو نائبه، وأمر وألزم بلده وقضاته بإجرائها وتنفيذها، هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن: 12]. إلخ. أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار؟

    إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات، وإن كانت جائزة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    409

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • ما قولكم -ساد مجدكم- في مس حقوق الشركات الأجنبية وأرباب الامتيازات المعطاة لهم من الخليفة الأعظم، هل هم معاهدون مستأمنون مصونو الحقوق أم حربيون؟ وهل يجوِّز الشرع لأحد هضم حقوقهم بدعوى أنهم دخلوا بلادنا وأخذوا الامتيازات من حكومتنا قهرًا، وإن كان بالصورة الظاهرة بأمان ورضا؟ أفيدونا الجواب، ولكم الشكر والثواب.
     

    إن احترام الأجانب المعاهدين أو المستأمنين واحترام أموالهم وحرمة التعدي عليهم أو عليها من المسائل المجمع عليها بين المسلمين المعلومة من الدين بالضرورة فليست مما يُسأل عنه أو يستفتى فيه، لولا تأويل المضلين.

    وقد كتب إلينا هذا السائل الفاضل كتابًا خاصًّا يعتذر فيه عن سؤاله هذا ويبين سببه وهو أن شيخًا من شيوخ الدجل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    433

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • ما حكم المستحل لحكم المَحاكم المخالفة للشرع المنزَّل، وذلك كمحاكم مصر الأهلية، وهل من مانع من رجوع جميع محاكم الحكومات الإسلامية للحكم بالشريعة الحنيفية وإقامة الحدود خصوصًا الحكومة المصرية؟ وإذا لم تتمكن الحكومة المصرية مثلًا من إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية المعطلة لأسباب ظاهرية أو وهمية، أفلا يمكنها وهي حكومة ...

    الأحكام الشرعية منها ما هو قطعي الثبوت والدلالة كالحدود الثابتة بنص القرآن، وفي معناها كل ما هو مُجمَع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فمن استحل حرامًا من هذا النوع كان كافرًا، ولا يعذر بجهله إلا من كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن المسلمين منفردًا عنهم.

    وما كان غير قطعي لا يكفر مستحله إلا إذا ثبت عنده وكان غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    460

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    236

  • ما تقولون في قول الفقهاء: لا يجوز تحليف القاضي ولا الشهود وإن كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما يأبى ذلك؛ ولأن التحليف كالطعن في الشهادة أو في الحكم.

    فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه يحلف امتنع الأول من الشهادة والثاني من الحكم فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الناس، وهذا فساد عام، فهل هذا القول صحيح؟ وقد جرت الحكومة ...

    القول بأن تحليف القاضي والشهود لا يجوز شرعًا لما ذكر من العلل لم يظهر لنا وجه صحته، فقولهم: إن ذلك ما يأباه منصبهما، لا نعرف له مستندًا في الكتاب والسنة، وما يليق بالمنصب وما لا يليق به ليس أمرًا ثابتًا مطردًا دائمًا؛ بل هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتغير آنًا بعد آن، كما يعهد من الناس في الأمكنة المختلفة والأزمان.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • ما قول صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ رشيد رضا -أيده الله- في حكومة فرنسا المتسلطة على كثير من الشعوب الإسلامية؛ إذ عمدت أخيرًا إلى وضع قانون يعرف بقانون التجنس، الغرض منه حمل سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملّتهم وتكثير سواد أشياعها.

    وقد جعلت هذا التجنس شرطًا في نيل الحقوق السياسية التي كانت لهم من قبل وسلبتها ...

    إذا كانت الحال كما ذكر في السؤال، فلا خلاف بين المسلمين في أن قبول هذه الجنسية، ردةٌ صريحةٌ وخروج من الملة الإسلامية، حتى إن الاستفتاءَ فيها يعد غريبًا في مثل البلاد التونسية، التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

    ولعل المراد من الاستفتاء إعلام الجمهور معنى هذه الجنسية وما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    643

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126

  • 1- هل حديث «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» صحيح أم لا؟

    2- هل يعمل به في زماننا أم لا؟

    3- إن قلتم لا فما دليل المنع من الكتاب والسنة؟

    4- إن كان الحديث صحيح فهل يعمل به في هذا الزمان، وهل يكون نصب الإمام واجبًا في الملة المحمدية أم لا؟

    5- هل يشترط في ...

    نجيب عن هذه الأسئلة بالإجمال الموجز استغناء عن التفصيل في أكثرها بكتاب الخلافة أو الإمامة العظمى الذي نشرنا فصوله في المنار، ولأن سببها إبطال ادعاء أحد صعاليك الدجالين للخلافة في الهند، وهو لا يحتاج إلى كل هذه الأسئلة ولا إلى التفصيل في أحكامها، بل لولا عموم الجهل لم تحتجْ هذه الدعوى السخيفة إلى سؤالٍ ما؛ إذ من المعروف أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    664

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • هل يجوز لعمال معمل السكر أن يأكلوا من سكّره شيئًا أم لا؟ وهل الركوب في مثل الترام والسكة الحديد جائز أم لا؟ مع العلم بأن أكل الآكل أو ركوبه لا يضر المصلحة بشيء، وأصحابهم كفار، أفيدوا هل ذلك حرام أم حلال؟

    هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

    وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    682

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • ما قولكم في فتوى بعض العلماء: بحلّ أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهما مما كان برضاهم وعقودهم، فهل هو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟ أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله، والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطرارًا ولا عذرًا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه، والقتل عمدًا وفي ...

    أصل الشريعة الإسلامية أن أموال الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحُرِّمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • 1- هل وظيفة القضاء والإفتاء قديمة في الإسلام أم حديثة فإن فريقًا من الناس يقول إنها قديمة، والفريق الآخر يقول إنها حديثة، فما هو القول الصحيح؟

    2- ما حكم الله تعالى ورسوله في القاضي والمفتي والعالم إذا سُئِلُوا عن سؤال شرعي ولم يجيبوا عنه مطلقًا سواء كان السؤال تحريريًّا (خطيًّا) أو شفهيًّا؟

    تفضلوا بالجواب ولكم الأجر ...

    القضاء بين الخصوم من ضروريات الاجتماع التي لا تقوم بدونها حكومة، ومِن ثَمَّ صار منصبًا يقلد منذ صار للإسلام حكم، وصار له أتباع يختصمون إلى حكامه، وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بين الناس، وولى صلى الله عليه وسلم معاذًا على اليمن وأذن له بالحكم باجتهاده فيما ليس فيه نص من كتاب الله ولا سنة من رسوله، وولاية القضاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    762

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    198

  • أليس من الواجب على علماء القطر أن يقوموا بصد ذلك التيار الجارف من تهتك النساء وتلبسهنّ بجميع أنواع التبرج الشائن بكل ما استطاعوا من قوة، سواء لدى الحكومة أو الشعب الغافل، ألم يكن سكوتهم عن ذلك ذنبًا عظيمًا وإثمًا مبينًا؟ ما السبب الداعي لسكوت الحكومة والعلماء عن ذلك، مع أنه أكبر ضرر وأعظم خطر على الأمة المصرية، وما جاورها من ...

    إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وأنكره الإلحاد والفساد- من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وهذه الفريضة هي سياج الدين، وحفاظ الفضيلة في الأمة، ووقايتها من الرذيلة أن تفشو فيها، بل إنكار المنكر واجب في الإسلام باليد، فاللسان، فالقلب، وهذا أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح المشهور.

    والعلماء أول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    808

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • إن مجلتكم المنار من الأمور المهمة التي تبث في نفوس المسلمين في جميع الأقطار روحًا إسلامية عالية، وتنفي عنها كل جرثومة من الرذائل، حتى غدت مطمح أنظار المسلمين جميعًا، ومحط آمالهم في جميع الأصقاع والأنحاء فكان عليها أن لا تألو جهدًا في محاربة النقائص والمنكرات، بعزيمة لا تعرف الفتور، وهمّة لا يعتورها وهن، فما سبب الإحجام عن ...

    إننا قد أنكرنا تبرج النساء وتهتكهن مرارًا كثيرة، بأساليب مختلفة في مجلدات المنار المتعددة، ولا نزال نعود إلى الإنكار عند سنوح المناسبة، كما ننكر دائمًا على سائر المعاصي والبدع، ونردّ على أهل الإلحاد والشيع، ونفنِّد شبهات المبشرين، وزيغ الماديين، ونبين في مقابلة هذا الكفر والضلالة، ما جاء به الإسلام من الهداية، وكونها هي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    809

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنني لما رأيت الأحوال الحاضرة في مصر، من التهتكات الموبقة التي تصرع شرف الإنسانية وتهدم دعائم الفضيلة تزداد حينًا بعد حين، وتفشو في تلك البلاد من أدناها إلى أقصاها دفعتني الغيرة الدينية إلى استجواب فضيلتكم عن دواء كل ذلك؟ وما هي الطريقة التي يجب على الحكومة والعلماء عملها لمنع هذا ...

    قد طرقنا أبواب هذا البحث مئات من المرات منذ أنشئ المنار إلى اليوم -أي في مدة ثلث قرن- بعنوان الداء والدواء، وباسم الإصلاح وبغير هذا من الأسماء.

    ولا يزال المسلمون يتساءلون عنه، ولا يفقه أكثرهم ما كتب ولا ما قيل، وذلك أنه ليس لهم حكومة إسلامية ولا هيئات إسلامية تقوم بما يجب من ذلك.

    والخلاصة المختصرة التي نجيب بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    813

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • ما حكم الشرع في رجل مسلم كان في أثناء الحرب العظمى متوظفًا عند دولة أوربية مسيحية، إمامًا يصلي على قتلى رعاياها من المسلمين، ثم هذه الدولة المسيحية أرسلته جاسوسًا لها في بلاد إسلامية، وقد علمت دولة إسلامية بتجسسه وعزمت على إلقاء القبض عليه وشنقه، ومع الأسف قد علم بذلك وهرب إلى تراب الدولة المسيحية التي يتجسس لها! ثم بعدما قضت ...

    من يرضى لنفسه أن يكون جاسوسًا لأعداء المسلمين في حربهم لهم، يبين لهم عورات المسلمين ومواضع ضعفهم وقوتهم وغير ذلك، مما يعد من أسباب فتكهم بهم، وانتصارهم عليهم، لا يعقل أن يكون مؤمنًا صادقًا؛ لأن هذه ولاية لأعداء المسلمين عليهم في الحرب ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    815

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    121

  • ما هو الحد الذي إذا بلغه المؤمن سقطت عنه تبعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عمت شروره، وطمت من الفساد بحوره؟

    قد اختلف العلماء في هذه المسألة ما بين مشدد ومخفف، وينبغي لكل أحد أن يحاسب نفسه في هذا وأمثاله، وإذا كانت المنكرات في زماننا أكثر منها في أزمنة أولئك العلماء، كالغزالي والشاطبي وابن تيمية، فإن في زماننا من حرية القول في مثل هذه البلاد ما لم يكن في أزمنتهم.

    وإننا نرى سفهاء الجرائد يطعنون أشد الطعن وأقذعه في الأمراء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    840

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    211

  • بعض الناس قالوا بأن أرض الصين دار إسلام، فإن المسلمين تولدوا في الصين، ونشأوا وتمكنوا على التدين والعمل بالشرائع، فهي دار إسلام، فأحكام دار الإسلام كعدم جواز بيع الخمر ووجوب العشر ونحو ذلك جارية فيها، وبعضهم قالوا بكونها دار حرب، فإن المسلمين داخلون تحت الحكام والقضاة للكفار، وليس لهم قاضٍ ولا حاكم مستقل.

    فما هي دار ...

    إن دار الإسلام هي البلاد التي تنفذ فيها شريعة الإسلام بالسيادة والحكم من قِبَل أولي الأمر من المسلمين.

    لا كل بلاد يمكن للمسلم فيها أن يصلي ويصوم؛ فإننا إن قلنا بهذا حكمنا بأن جميع ممالك أوربة وأميركة دار إسلام، إذ لا يُمنع أحد فيها من صلاة ولا صيام، وإن المسلمين يصلون الجمعة والعيدين في باريس عاصمة فرنسة ولندن عاصمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    846

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • هل يجوز مصاحبة المنافقين والزنادقة والملحدين والطبيعيين، مع العلم بنفاقهم وزندقتهم وغير ذلك أم لا؟

    مصاحبة من ذكر من المنافقين والزنادقة وغيرهم، يختلف حكمها باختلاف حال مَن يصاحبهم من المؤمنين وحالهم معه، فقد تكون صحبة ومودة وإقرار لهم على نفاقهم وكفرهم وهذه غير جائزة، وقد يصاحبهم المؤمن العالم لنصحهم وإرشادهم وإنكار ما يظهر من منكراتهم وهذا جائز.

    وقد يكون مندوبًا أو واجبًا إذا رجيت الفائدة أو غلب الظن بحصولها، وقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    888

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • لقد وصلت حالة البلاد الفلسطينية إلى درجة من أسوأ الحالات، وأصبح هذا القطر العربي الإسلامي مهددًا بخطر الاضمحلال والزوال بسبب ما تسرب إلى أيدي أعداء البلاد من الأراضي المقدسة التي تعد بحق هي الحصون التي يجب على كل مسلم أن يدافع عنها إلى آخر نسمة من حياته.

    ولقد أعلن اليهود مرارًا أنهم يريدون الاستيلاء على هذه البلاد ...

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    رَبِّ آتني حكمًا وفهمًا وعلمني من لدنك علمًا.

    أما بعد، فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب، أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة، واستبدوا بأمر الملك فيه.

    وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة ليسلبوهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    957

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • هل المطالبون بإنكار المنكر هم العلماء فقط دون غيرهم، أم جميع الناس؟

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور العارضة المعينة من فروض الكفاية، وقد يتعين وينحصر في فرد إن لم يوجد غيره حيث يجب ويشترط فيه العلم بما يأمر به أو ينهى عنه، بل كل عمل شرعي يشترط فيه العلم به لا العلم بجملة علوم اللغة والشرع التي يعطى متعلمها شهادة رسمية بأنه عالم.

    فالفرائض العينية والمعاصي القطعية المعلومة من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1019

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • هل الدين الإسلامي دين سياسة أم لا؟ لأن في أرض جاوا حزبين كبيرين متشاجرين أحدهما حزب المحمديين، والآخر شركة إسلام إندونيسيا، وهذان الحزبان مع اتفاقهما في المبادئ السلفية ما زالا مختلفين في هذا الأمر.

    فالمحمديون يقولون بأن الدين الإسلامي ليس دين سياسة، ولا يمنعنا عن الاشتراك مع الحكومة والتوظيف بدوائرها السياسية ...

    إن قول حزب المحمديين إن الإسلام ليس دين سياسة خطأ، وإن استنباطهم من هذا القول أن الإسلام لا يمنعهم من الاشتراك مع الحكومة في وظائفها وأعمالها غريب، فهو مبني على أصل فاسد، ولو لم يكن الإٍسلام دين سياسة لكان منعه من الاشتراك مع غير المسلمين في أعمال حكومة غير إسلامية أشد وأقوى.

    وأما احتجاجهم بآيات سورة الممتحنة أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1060

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200