إن المسألة ليست من أمر الدين في شيء، وإذا صحت الرواية عن الإمام مالك فهو لا يقصد بها الحظر الشرعي بمعنى أنه يقول: إن إخبار الإنسان بعمره محرم أو مكروه شرعًا، كلا إنها مسألة أدبية، وكانوا لا يرون من الأدب ولا من الذوق أن يسأل الإنسان عن عمره أو عن ماله أو أن يخبر هو بذلك بغير سبب، كما هو مذكور في كتب الأدب والمحاضرة، ولا يزال كثير ...
أكمل القراءة

إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض، هو من مال الزكاة، التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض، ووجب على الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل، وجب على المالك وضعها حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي ...
أكمل القراءة

خبر التلغراف لا يسمى شهادة عند الفقهاء، فلا يعملون به فيما يتوقف إثباته على شهادة الشهود، وإنما هو خبر كالكتابة فينبغي أن يعمل به حيث يعمل بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير، فإذا لم يكن هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فكيف يوثق بمضمونه؟ وأما إذا كان هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فحكمه حكم خبره، ولا يخفى أن خبر المجوسي ...
أكمل القراءة

إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات هذا العصر، كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم، وحكم الحاكمين بها، والفرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيها. وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين، يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفار أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ...
أكمل القراءة

إن الإسلام لم يشرع للناس لباسًا خاصًا ولم يحظر عليهم زيًا من الأزياء، فلكل فرد ولكل صنف أن يلبس ما أحب واختار إلا ما ورد في لبس الحرير والذهب والفضة، وقد تقدم شرحه في الجزء الحادي عشر[2]، وما ورد من النهي عن لباس الشهرة، وتقدم أيضًا. وأنت تعلم أن هذا اللباس تابع للرتب بل هو مظهرها ومجلاها، وقد علمت ما ...
أكمل القراءة

تقبل شهادة غير المسلم في بعض الأمور، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] وهي في سورة المائدة التي لا نسخ فيها، فقد أخرج أحمد من حديث ...
أكمل القراءة

قد اختلفت عبارات الفقهاء والمحدثين في تعريف دار الحرب ودار الإسلام، فلا جرم أن الذين يأخذون العلم من الألفاظ يختلفون في تطبيق تلك الأقوال على كل دار وكل مملكة، فيمكن أن يقال أن بعض البلاد التي لا يوجد فيها مسلم أصلي، ولا حكم فيها للإسلام أنها دار إسلام بناء على قول بعضهم: إن دار الإسلام هي ما يمكن للمسلم إظهار دينه فيها ولا يخاف ...
أكمل القراءة

تنقسم الحكومة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصليين: حكومة مطلقة وتسمى شخصية واستبدادية، وحكومة مقيدة أو دستورية ويعبر عنها الترك والفرس بالمشروطة أي المشروط فيها العمل بالدستور. فالحكومة الشخصية المطلقة هي التي يكون فيها حق التشريع والتنفيذ للحاكم العام والرئيس الأكبر الذي يلقب بالملك أو السلطان أو غير ذلك من الألقاب، فهو الذي ...
أكمل القراءة

الحرية تطلق على عدة معان بحسب العرف والاصطلاح، ولعل ما تسألون عنه هو ما قرره القانون الأساسي الذي هو أصل الدستور وأساسه في المادتين 9 و10، والمراد منهما أنه ليس للحكومة -ولا لغيرها بالأولى- أن تعتدي على أحد لقول يقوله أو عمل يعمله، أو تكلفه شيئًا من ذلك إلا ما يعينه القانون لحفظ الحقوق العامة والخاصة، فمَن كان في بلد حكومته ...
أكمل القراءة

السؤال في هذه المسألة مُبْهَم، والظاهر أن السائل يريد القاضي الشرعي الذي يحكم في المسائل الشخصية على الحنفي والشافعي والمالكي وغيرهم، ولا يعقل أن يُشْتَرط في القاضي معرفة مذاهب الناس والحكم لكل خصم أو عليه بمذهبه؛ لأن ذلك على تعسره أو تعذره مفسدة، ويتعارض في الخصمين المختلفَيْ المذهب، على أن المذاهب الفقهية متفقة على أن حكم ...
أكمل القراءة

الحكومة ملومة على ما تقصر فيه مما يمكنها أن تعمله من الإصلاح، والأمة ملومة كذلك، وقد يعذر كل منهما بالجهل، إذا عد الجهل عذرًا، وإنما كانت الأمة لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا لجهلها بقوتها وكيفية الانتفاع بها، وقد تجهل حكومتها ذلك مثلها، أو تعرفه وتراه مخالفًا لمصلحتها، فتحب أن تبقى الأمة على جهلها، وإنما ترتقي الحكومات ...
أكمل القراءة

إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات، وإن كانت جائزة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه أكمل القراءة

إن احترام الأجانب المعاهدين أو المستأمنين واحترام أموالهم وحرمة التعدي عليهم أو عليها من المسائل المجمع عليها بين المسلمين المعلومة من الدين بالضرورة فليست مما يُسأل عنه أو يستفتى فيه، لولا تأويل المضلين.

وقد كتب إلينا هذا السائل الفاضل كتابًا خاصًّا يعتذر فيه عن سؤاله هذا ويبين سببه وهو أن شيخًا من شيوخ الدجل ...
أكمل القراءة

الأحكام الشرعية منها ما هو قطعي الثبوت والدلالة كالحدود الثابتة بنص القرآن، وفي معناها كل ما هو مُجمَع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فمن استحل حرامًا من هذا النوع كان كافرًا، ولا يعذر بجهله إلا من كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن المسلمين منفردًا عنهم.

وما كان غير قطعي لا يكفر مستحله إلا إذا ثبت عنده وكان غير ...
أكمل القراءة

القول بأن تحليف القاضي والشهود لا يجوز شرعًا لما ذكر من العلل لم يظهر لنا وجه صحته، فقولهم: إن ذلك ما يأباه منصبهما، لا نعرف له مستندًا في الكتاب والسنة، وما يليق بالمنصب وما لا يليق به ليس أمرًا ثابتًا مطردًا دائمًا؛ بل هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتغير آنًا بعد آن، كما يعهد من الناس في الأمكنة المختلفة والأزمان.

أكمل القراءة

إذا كانت الحال كما ذكر في السؤال، فلا خلاف بين المسلمين في أن قبول هذه الجنسية، ردةٌ صريحةٌ وخروج من الملة الإسلامية، حتى إن الاستفتاءَ فيها يعد غريبًا في مثل البلاد التونسية، التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

ولعل المراد من الاستفتاء إعلام الجمهور معنى هذه الجنسية وما ...
أكمل القراءة

نجيب عن هذه الأسئلة بالإجمال الموجز استغناء عن التفصيل في أكثرها بكتاب الخلافة أو الإمامة العظمى الذي نشرنا فصوله في المنار، ولأن سببها إبطال ادعاء أحد صعاليك الدجالين للخلافة في الهند، وهو لا يحتاج إلى كل هذه الأسئلة ولا إلى التفصيل في أحكامها، بل لولا عموم الجهل لم تحتجْ هذه الدعوى السخيفة إلى سؤالٍ ما؛ إذ من المعروف أن ...
أكمل القراءة

هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
أكمل القراءة

أصل الشريعة الإسلامية أن أموال الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحُرِّمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال ...
أكمل القراءة

القضاء بين الخصوم من ضروريات الاجتماع التي لا تقوم بدونها حكومة، ومِن ثَمَّ صار منصبًا يقلد منذ صار للإسلام حكم، وصار له أتباع يختصمون إلى حكامه، وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بين الناس، وولى صلى الله عليه وسلم معاذًا على اليمن وأذن له بالحكم باجتهاده فيما ليس فيه نص من كتاب الله ولا سنة من رسوله، وولاية القضاء ...
أكمل القراءة

إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وأنكره الإلحاد والفساد- من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وهذه الفريضة هي سياج الدين، وحفاظ الفضيلة في الأمة، ووقايتها من الرذيلة أن تفشو فيها، بل إنكار المنكر واجب في الإسلام باليد، فاللسان، فالقلب، وهذا أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح المشهور.

والعلماء أول ...
أكمل القراءة

إننا قد أنكرنا تبرج النساء وتهتكهن مرارًا كثيرة، بأساليب مختلفة في مجلدات المنار المتعددة، ولا نزال نعود إلى الإنكار عند سنوح المناسبة، كما ننكر دائمًا على سائر المعاصي والبدع، ونردّ على أهل الإلحاد والشيع، ونفنِّد شبهات المبشرين، وزيغ الماديين، ونبين في مقابلة هذا الكفر والضلالة، ما جاء به الإسلام من الهداية، وكونها هي ...
أكمل القراءة

قد طرقنا أبواب هذا البحث مئات من المرات منذ أنشئ المنار إلى اليوم -أي في مدة ثلث قرن- بعنوان الداء والدواء، وباسم الإصلاح وبغير هذا من الأسماء.

ولا يزال المسلمون يتساءلون عنه، ولا يفقه أكثرهم ما كتب ولا ما قيل، وذلك أنه ليس لهم حكومة إسلامية ولا هيئات إسلامية تقوم بما يجب من ذلك.

والخلاصة المختصرة التي نجيب بها ...
أكمل القراءة

من يرضى لنفسه أن يكون جاسوسًا لأعداء المسلمين في حربهم لهم، يبين لهم عورات المسلمين ومواضع ضعفهم وقوتهم وغير ذلك، مما يعد من أسباب فتكهم بهم، وانتصارهم عليهم، لا يعقل أن يكون مؤمنًا صادقًا؛ لأن هذه ولاية لأعداء المسلمين عليهم في الحرب ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا ...
أكمل القراءة

قد اختلف العلماء في هذه المسألة ما بين مشدد ومخفف، وينبغي لكل أحد أن يحاسب نفسه في هذا وأمثاله، وإذا كانت المنكرات في زماننا أكثر منها في أزمنة أولئك العلماء، كالغزالي والشاطبي وابن تيمية، فإن في زماننا من حرية القول في مثل هذه البلاد ما لم يكن في أزمنتهم.

وإننا نرى سفهاء الجرائد يطعنون أشد الطعن وأقذعه في الأمراء ...
أكمل القراءة

إن دار الإسلام هي البلاد التي تنفذ فيها شريعة الإسلام بالسيادة والحكم من قِبَل أولي الأمر من المسلمين.

لا كل بلاد يمكن للمسلم فيها أن يصلي ويصوم؛ فإننا إن قلنا بهذا حكمنا بأن جميع ممالك أوربة وأميركة دار إسلام، إذ لا يُمنع أحد فيها من صلاة ولا صيام، وإن المسلمين يصلون الجمعة والعيدين في باريس عاصمة فرنسة ولندن عاصمة ...
أكمل القراءة

مصاحبة من ذكر من المنافقين والزنادقة وغيرهم، يختلف حكمها باختلاف حال مَن يصاحبهم من المؤمنين وحالهم معه، فقد تكون صحبة ومودة وإقرار لهم على نفاقهم وكفرهم وهذه غير جائزة، وقد يصاحبهم المؤمن العالم لنصحهم وإرشادهم وإنكار ما يظهر من منكراتهم وهذا جائز.

وقد يكون مندوبًا أو واجبًا إذا رجيت الفائدة أو غلب الظن بحصولها، وقد ...
أكمل القراءة

بسم الله الرحمن الرحيم.

رَبِّ آتني حكمًا وفهمًا وعلمني من لدنك علمًا.

أما بعد، فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب، أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة، واستبدوا بأمر الملك فيه.

وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة ليسلبوهم ...
أكمل القراءة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور العارضة المعينة من فروض الكفاية، وقد يتعين وينحصر في فرد إن لم يوجد غيره حيث يجب ويشترط فيه العلم بما يأمر به أو ينهى عنه، بل كل عمل شرعي يشترط فيه العلم به لا العلم بجملة علوم اللغة والشرع التي يعطى متعلمها شهادة رسمية بأنه عالم.

فالفرائض العينية والمعاصي القطعية المعلومة من ...
أكمل القراءة

إن قول حزب المحمديين إن الإسلام ليس دين سياسة خطأ، وإن استنباطهم من هذا القول أن الإسلام لا يمنعهم من الاشتراك مع الحكومة في وظائفها وأعمالها غريب، فهو مبني على أصل فاسد، ولو لم يكن الإٍسلام دين سياسة لكان منعه من الاشتراك مع غير المسلمين في أعمال حكومة غير إسلامية أشد وأقوى.

وأما احتجاجهم بآيات سورة الممتحنة أكمل القراءة